قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر أبريل 2024، يكون الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2024/2025 قد انتهى، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 89.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 19.9 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 28.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الماضية 2023/2024، التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2024 أعلى بنحو 6.6% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، بينما أدنى بنحو 0.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل بما قيمته نحو 1.72 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.72 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.48 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.23 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.43 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.14 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزا قيمته 1.4 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو إيرادات النفط.