قال تقرير الشال الأسبوعي، إن السنة المالية 2023-2024 انتهت مع نهاية شهر مارس الماضي، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات بالموازنة بنحو 26.328 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات نحو 19.467 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية والغاز ضمنها بنحو 17.169 مليار دينار، بما نسبته 88.2% من جملة الإيرادات.
وأوضح التقرير أنه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.676 مليون برميل يوميا وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 304 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 297.3 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.971 مليارات دينار.
وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.298 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.86 مليارات دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.
وأشار «الشال» إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2024 بلغ نحو 84.4 دولارا، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2023-2024 (من أبريل 2023 إلى مارس 2024) نحو 84.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 14.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته 20.6% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية 2022-2023 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2023-2024 أدنى بنحو -13.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2022-2023.
وخفض نصيب الكويت من إنتاج النفط خلال السنة المالية 2023-2024 مرتين وفق اتفاقات تحالف «أوپيك+»، ليستقر بدءا من تاريخ 1 يناير 2024 عند مستوى 2.413 مليون برميل يوميا، أو أدنى من المقدر بالموازنة بنحو -9.8%.
وذكر «الشال» أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2023-2024 بكاملها بما قيمته نحو 21.28 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 24% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 17.17 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.29 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 23.58 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.328 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2023-2024 عجزا قيمته نحو 2.75 مليار دينار، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات.
303.3 ملايين دينار مخصصات حجزتها البنوك في 2023
ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن قطاع البنوك (ويشمل 9 بنوك) حقق خلال عام 2023 نموا ملحوظا في صافي أرباحه مقارنة بعام 2022، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.535 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بنحو 358.1 مليون دينار أو بنحو 30.4% مقارنة بنحو 1.177 مليار دينار حققتها في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2023 بلغت نحو 303.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 306.1 ملايين دينار، أي انخفضت بنحو 2.3 مليون دينار أو بنحو -0.9%.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 831.7 مليون دينار، مثلت نحو 54.2% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 14.1% مقارنة بعام 2022. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 703.7 ملايين دينار ومثلت نحو 45.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 56.9% عن مستواها في عام 2022.