برأت محكمة الاستئناف نائبا سابقا من تهمة تهريب وغسل أموال بقيمة 257 مليون دينار في مشاريع داخل وخارج الكويت، وقضت بحبس أردنيين 3 و 8 سنوات وغرامة مليون دينار.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال البالغ قدرها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الأموال من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت وإجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.