شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني قضت المحكمة «الدستورية» بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين بطلب وقف الانتخابات بشأن عدم سلامة مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب لعدم وجود مصلحة من الطعن المقام
