صرحت وزارة التجارة والصناعة بأن الخبر المتداول بشأن اختراق بعض مواقعها الالكترونية واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين غير صحيح بتاتاً وأن ما تعرض له البعض كانت عمليات تسمى «التصيد اللاحتيالي» من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها لخدمات الشكاوى التجارية وحماية المستهلك، ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث.
وقد شددت الوزارة في أوقات سابقة في منشوراتها الإعلامية التوعوية على أهمية الحذر في التعامل مع المواقع اللالكترونية فيما يخص شكاوى الرقابة وحماية المستهلك، مؤكدة على ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق سهل الحكومي كقنوات رسمية للتواصل معها.
وأشادت الوزارة بالدور السباق لـوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في جهودهم المشتركة معها في التصدي لهـذه المواقع الوهمية والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.