ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقاضي فوائد استبدال مواطن لمبلغ 33 ألف و12 ألف دينار من مستحقاته.
وكان المواطن قد أقام دعوى بندب خبير لاحتساب المبالغ المسددة على فترة الاستبدال مضروبة في الأقساط، وورد تقرير الخبير بوجود فروقات على المبالغ عبارة عن فوائد، فتقدم بطلب للمؤسسة بإلغائها لكنها رفضت، فقدم تظلما تم رفضه أيضا ما دعاه إلى إقامة الدعوى استنادا إلى المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية.
وأمام المحكمة، أكد المحامي محمد خليل القطان بأن مؤسسة التأمينات ليست ضمن المؤسسات الخاضعة للربح وتخرج عن نطاق رقابة البنك المركزي، مشيرا إلى أنه لا يجوز لها تقاضي فوائد على المبالغ المستبدلة.
