تحقق لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء حالياً في بلاغات مقدمة ضد 4 وزراء سابقين بتهم تتعلق بتهم التعدي على المال العام.
وأوضح مصدر مطلع أن لجنة التحقيق برئاسة د.عمر المسعود وعضوية سعود الصانع وأحمد المقلد، أحالت اليوم، أحدهذه البلاغات إلى محكمة الوزراء وطالبت بمعاقبة وزير سابق بعد إسناد 5 تهم إليه أبرزها التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ.
وأشار المصدر إلى أن هذا الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلكحتى لا تثبت بحقه التهمة.
وأضاف المصدر: أنه تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم.
ولفت المصدر إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.