وعلى صعيد دول الخليج، فقد تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال 2023 بنسبة 23.3% سنويا، بضغط انخفاض صادرات دول المجلس، وزيادة وارداتها من اليابان، حيث سجلت 5 دول خليجية فائضا تجاريا مع اليابان في العام المنصرم بنحو 66.92 مليار دولار قياسا بمستواها عام 2022 البالغ 87.25 مليار دولار.
وأفادت بيانات وزارة المالية اليابانية بأن المملكة العربية السعودية سجلت أكبر فائض تجاري خليجيا مع اليابان في العام الماضي بنحو 26.6 مليار دولار، وواصلت سلطنة عمان تسجيل الفائض الأقل خليجيا بقيمة 1.21 مليار دولار.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائضا تجاريا مع اليابان بلغت قيمته 65.5 مليار دولار، بتراجع 24.4% عن قيمته البالغة 86.6 مليار دولار عام 2022، ومثلت صادرات دول الخليج الخمس 97.42% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان في 2023 البالغة قيمتها 89.48 مليار دولار.
فيما شكلت واردات الدول الخمس 84.44% من إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان في العام الماضي البالغة 23.98 مليار دولار، وقد تراجع قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2023 بنسبة 54.3% سنويا عند 62.73 مليار دولار، إذ بلغت قيمة صادراتها 681.18 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات 743.91 مليار دولار.
وقد صدرت 5 دول خليجية سلعا إلى اليابان في العام المنصرم بقيمة 87.17 مليار دولار، بانخفاض 15.25% عن مستواها في عام 2022 البالغ 102.86 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المركز الأول خليجيا بتصدير سلع بقيمة 34.99 مليار دولار إلى اليابان، فيما صدرت عمان سلعا هي الأقل خليجيا بـ2.36 مليار دولار.
وبشأن ورادات الخمس دول الخليجية من اليابان، فقد بلغت في العام الماضي 20.25 مليار دولار، بزيادة 29.64% عن مستواها في العام الذي يسبقه البالغ 15.62 مليار دولار، واستقبلت أسواق الإمارات أكبر واردات من اليابان خليجيا بقيمة 9.9 مليارات دولار، فيما استقبلت عمان أقل الواردات قيمة بـ 1.15 مليار دولار.