قضت محكمة الاستئناف بتعويض شركة الوسيلة ضد الحكومة بمبلغ 114 مليون دينار بعد سحب مشروع تجاري ضخم.
وتتلخص الواقعة أن الشركة المدعيـة كـانـت قـد اسـتأجرت مـن الهيئة العامة للصناعة (المدعى عليها الثانية) قسيمة مملوكة للدولة بمنطقة العارضية تبلغ مساحتها مائة وخمسون ألف متر مربع في 2003 لمدة 20 عاماً تبـدأ مـن اليـوم التالي لانقضـاء ثلاثة سنوات من تاريخ العقد، إلا أن المدعى عليهما وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ومدير الهيئة قاما بفسـخ الـعقـد.