نهوضاً بسير العدالة وتيسيرا لخطوات التقاضي واختصارا للإجراءات ولمعالجة تكدس الطعون والقضايا، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية أبرزها تعديل المرسوم بقانون رقم (38 لسنة 1980) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، والقانون رقم (20 لسنة 1981) بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل، والمرسوم بقانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل.
جاء ذلك في بيان، تلقت «الأنباء» نسخة منه: «وتم إرسال التعديلات المقترحة إلى وزير العدل توطئة لرفعها لمجلس الوزراء الموقر إعمالا لحكم المادة 71 من المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل.
وأضاف: «بالإضافة إلى قرارات وتعاميم اتخذت – وأخرى – ستصدر قريبا تباعا لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه.