انتقل المجلس إلى بند مناقشة التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي: «مر على قانون غرفة التجارة 71 عاماً ولم يتمكن أحد من الاقتراب منه أو تغييره، وبفضل التوافق النيابي الحكومي سيكون هناك تغيير جذري للقانون الحالي.
وأضاف «يأتي هذا القانون ليعيد هيبة الدولة وينتصر للأقليات، وتهدف الاقتراحات الى تغيير القواعد القانونية للغرفة، على ان تكون تحت اشراف وزير التجارة والصناعة».
وأشار إلى أن الاقتراحات في قانون غرفة التجارة تهدف إلى تغيير القواعد القانونية بحيث يتولى وزير التجارة الإشراف عليها، ويمنح مقعد الغرفة في المؤسسة العامة للتأمينات لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة، ويتولى وزير التجارة بدلا من الغرفة ترشيح ممثلي الجهات في هيئة الصناعة.
بدوره قال وزير التجارة والصناعة محمد العيبان إن هذا القانون سيكون نقلة نوعية للتاريخ السياسي في الكويت، ويؤكد على التعاون النيابي الحكومي.
وأشار إلأى أن أهم النقاط في القانون هي الرقابة الحكومية على الغرفة، والانتساب للغرفة اختياري، وامكانية عزل اعضاء مجلس الادارة، والاشراف على التبرعات واخضاعها للمراقب المالي.