تعتزم الولايات المتحدة تثبيت برنامج سندات التأشيرات ليشمل مواطني 50 دولة، معظمها في أفريقيا، مع رفع قيمة السند المطلوب للحصول على بعض التأشيرات غير المهاجرة إلى 20 ألف دولار، في خطوة تقول واشنطن إنها تستهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة، بينما يرى منتقدون أنها قد تزيد القيود على السفر الشرعي إلى البلاد.
وأظهر إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس الجمعة على تأشيرتي b1 b2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة – حسب وكالة رويترز.
وجاءفيالإشعار«يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقا لما يحدده الموظفون القنصليون».
وأضاف الإشعار «البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطارا لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات».
وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة خمسة آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار. أما الحكم النهائي الجديدة فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.
ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث أغسطس، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.