أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 96 مكرر تتعلق بالمساكن الحكومية المؤجرة وفق أحكام اللائحة.
وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن “المادة الجديدة تنص على أنه يشترط لاستمرار الطلبات الخاصة بالمساكن الحكومية المؤجرة أن يقوم أصحابها بتحديث المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة خلال 90 يوما من تاريخ إعلانها عن ذلك وإلا كان للمؤسسة إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون تنبيه أو إنذار مسبق”.
وأضافت أن “القرار الوزاري يأتي تفعيلا للمقترح المقدم من قبل لجنة إسكان المرأة والذي أعدته اللجنة عقب دراستها لأوضاع مستفيدي المساكن الحكومية المؤجرة وانتهت من خلاله إلى ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بما يضمن توفير الخدمات الإسكانية لمستحقيها الفعليين ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في تنظيم طلبات المساكن المؤجرة واتخاذ القرارات ذات الصلة”.
وأشارت المؤسسة إلى أن القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.