أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن حملة الغارمين تواصل تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية وفق ضوابط دقيقة، مشيراً إلى أنه تم حتى نهاية دوام يوم الخميس 25 يونيو 2026 اعتماد 2422 حالة، وصرف 7,505,987 ديناراً من أصل 16.5 مليون دينار تم جمعها ضمن الحملة، بما يمثل نحو 45% من إجمالي المبلغ المحصّل حتى الآن.
وقال السميط، خلال لقائه فرق العمل الستة المكلفة بدراسة ملفات الغارمين، بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، ومسؤولي الوزارة والإدارة العامة للتنفيذ، إن الوزارة طورت آلية فحص الملفات بالتعاون مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي، من خلال تشكيل ستة فرق عمل تتولى دراسة الحالات بحسب المحافظات.
وأوضح أن فرق العمل تباشر مهامها تحت إشراف وكيلي الوزارة، تمهيداً لعرض الملفات بعد دراستها على السادة قضاة التنفيذ، لمراجعتها والتأكد من استيفاء الشروط قبل الاعتماد والصرف.
وأكد السميط أن الآلية الجديدة تأتي لضمان صرف أموال المتبرعين في مصرفها الصحيح، ووصولها إلى المستحقين فعلياً، وفق ضوابط واضحة تراعي طبيعة مصرف الغارمين وتحقق أكبر أثر ممكن للحملة.
وبيّن أن الضوابط المعتمدة تقوم على وجود ملف تنفيذي قائم وسند تنفيذي ثابت، مع ترتيب الأولوية للحالات الأشد حاجة، ومنها الملفات المرتبطة بإجراءات الحبس أو الضبط والإحضار، وملفات النفقات، وإيجارات السكن الخاص، والديون الشخصية للأفراد، إضافة إلى مراعاة أقدمية ملف التنفيذ وقيمة الدين، على ألا يتجاوز مبلغ السداد عن المدين الواحد 10 آلاف دينار، سواء في ملف واحد أو أكثر.