أعلنت النيابة العامة أنها تواصل اضطلاعها برسالتها الدستورية بصفتها أمينة على الدعوى العمومية وحارسة للشرعية، مشيرة إلى القضية رقم (139) لسنة 2026 حصر أمن دولة، والمقيدة برقم (207) لسنة 2026 جنايات أمن دولة، والتي سبق أن أعلنت عن مباشرتها التحقيق فيها.
وقالت النيابة العامة في بيان إن التحقيقات أحيطت بسرية تامة فرضتها طبيعة الوقائع وتشعبها وخطورة الملابسات المحيطة بها، لافتة إلى أن ما كشفته الأوراق منذ المراحل الأولى للقضية استدعى إصدار معالي المستشار النائب العام قراراً بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة لتولي إجراءات التحقيق في إطار منظم ومتكامل.
وأضافت أن القضية حُددت لنظرها أمام دائرة جنايات أمن الدولة المختصة يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026.