أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إطلاق خطة شاملة لتطوير الإدارة العامة للخبراء، في مقدمتها استكمال تكويت الإدارة بالكامل اعتبارا من أول أغسطس 2026، من خلال إنهاء خدمات جميع غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبين والباحثين القانونيين، في خطوة تضع الكفاءة الوطنية في قلب المنظومة الفنية المساندة للقضاء، وتنقل مهام الخبرة بمختلف تخصصاتها إلى خبراء كويتيين بالكامل، ورفع جودة التقارير الفنية وتعزيز الثقة في مخرجاتها.
وفي إطار تعزيز الانضباط المؤسسي، تتضمن الخطة تفعيل نظام البصمة اعتبارا من 1 يونيو المقبل، إلى جانب تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية لرئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف د.فواز جاسم بودي ونوابه لشؤون المحافظات، للاستماع المباشر إلى ملاحظات الأفراد والمحامين.
وكشف السميط عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير خدمات الإدارة إلكترونيا، وإعادة توزيع العمل بين الخبراء بآلية أكثر عدالة وكفاءة، وتطبيق تدوير دوري للخبراء لترسيخ الشفافية ورفع مستوى الأداء، مؤكدا أن تطوير هذه الإدارة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تحديث منظومة العدالة في الكويت.