أكدت محكمة الاستئناف أن مزوري الجنسية الكويتية، مُلزمون وفقاً للقانون، بإعادة الرواتب والعلاوات التي تقاضوها من جهات عملهم في الدولة «ضعفين»، مشددة على أن هذا العقاب يُطبق على جميع المتهمين في قضايا الاستيلاء على المال العام.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر اليوم، بحبس ضابط إطفاء «سوري» مزوّر للجنسية الكويتية لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون و624 ألف دينار، وهي ضعف قيمة ما تقاضاه من مزايا للجنسية غير مستحقة بعد إتفاق والده «متوفي».
وتعود وقائع القضية إلى ضبط المتهم بعد تحريات من المباحث عن جريمة تزوير للجنسية تمت في اغسطس 1993، وكان مواطن كويتي قبل وفاته وحباً لصديقه السوري سجل ابن الاخير في ملفه بالجنسية بالتزوير ليستفيد وأبناؤه وزوجته من مزايا الجنسية الكويتية.