أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2026 بشأن حظر بيع وتداول الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرون) في جميع المحلات والأسواق التجارية، وذلك حتى إشعار آخر.
وجاء القرار، الصادر عن وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، بعد الاطلاع على القوانين والمراسيم ذات الصلة، وبناءً على كتاب وزارة الداخلية رقم 239 بتاريخ 31 مارس 2026، وما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصت المادة الأولى على حظر بيع وتداول طائرات الدرون في جميع المحلات والأسواق التجارية حتى إشعار آخر.
كما أوضحت المادة الثانية أنه دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تُطبق العقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979، مع إغلاق المنشآت المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وقضت المادة الثالثة بإلغاء كل حكم يخالف هذا القرار أينما ورد، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.