وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية اليوم على الاقتراح المقدم من العضو منيرة الأمير بشأن إنشاء لائحة خاصة تتضمن بنود تخصيص الأراضي الحكومية وقراراتها التفصيلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذه الصلاحية المحورية ضمن مرجع واحد واضح.
وأكدت الأمير أن اللائحة تستند إلى قناعة راسخة بضرورة توحيد وتنظيم إجراءات تخصيص الأراضي الحكومية، عبر جمع القرارات والإجراءات السابقة ذات الصلة ومعالجة أوجه القصور القائمة، بما يحقق التكامل المطلوب في واحدة من أهم صلاحيات المجلس البلدي.
وأوضحت أن دوافع التقدم بالمقترح تعود إلى الأهمية المحورية لقرارات التخصيص باعتبارها من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس لتحقيق أهداف التنمية، إضافة إلى ما تم رصده من ضعف في التكامل بين القرارات السابقة المنظمة لعملية التخصيص، الأمر الذي انعكس على آليات المتابعة والرقابة وضمان التنفيذ، لا سيما مع ارتباط التنفيذ بعدة جهات حكومية.
وبيّنت أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على تجميع القرارات الصادرة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى سد الفراغات التنظيمية القائمة، وتهيئة إطار لائحي قابل للتقييم والمراجعة المستمرة، بما يسمح بتطوير آليات التخصيص وتحديثها وفق المعطيات العملية ومتطلبات الحوكمة.