أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد قرارا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الملاحظات والمخالفات التي شابت الممارسات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي (2025 / 2026) وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية والمالية المرتبطة بعمليات الطباعة والتوريد.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن اللجنة تضم أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى إذ ستتولى مراجعة الإجراءات القانونية بشأن الممارسات التي طرحتها الوزارة وعددها (115) ممارسة وتختص كل ممارسة بطباعة وتوريد كتاب مدرسي واحد.
وأضافت أن اللجنة ستباشر التحقيق في أعمال الترسية التي تمت على الشركات والمطابع المتقدمة بعطاءات لطباعة الكتب المدرسية والتحقق من مدى التزام تلك المطابع بالشروط العامة والخاصة والأحكام والمواصفات الفنية الواردة في وثائق الممارسات فضلا عن التأكد من تنفيذها للأعمال في المواعيد المحددة.
وذكرت أن اللجنة ستتحقق من مدى استيفاء المطابع الفائزة بالعطاءات لجميع الشروط ودراسة أسباب استبعاد الأخرى من الترسية والتحقق من مدى قانونية الإجراءات علاوة على دراسة المستندات المقدمة من الشركات المستبعدة وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة من تندبه لهذه الغاية.
وبينت أن للجنة صلاحية مباشرة التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية قد تكشف أثناء فحص المستندات على أن تنسب المخالفات إلى المتسببين بها وتحدد مسؤولية كل منهم وفقا لاختصاصه كما يجوز للجنة النظر في أي أعمال أخرى تحال إليها من قبل الوزير في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن القرار شدد على التزام رئيس وأعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم في اللجنة وعدم إفشاء أي تفاصيل أو استخراج نسخ منها وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات وحسن سير أعمال اللجنة.
ولفتت الوزارة إلى أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت أثناء جلسات المداولات على أن تكون مدة عمل اللجنة شهرا واحدا يبدأ من تاريخ أول اجتماع لها وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي ويجوز لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي مبرر بذلك.