أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إلغاء المطالبة بعدد من الضمانات المالية، وذلك في إطار حرصها على تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب العمل، تنفيذاً لأحكام القرار الإداري رقم 1377 لسنة 2025. وأوضحت في بيان لها أمس أن الإلغاء يشمل الضمانات المالية الخاصة بأنشطة النظافة والحراسة والمناولة، إضافة إلى الضمان المالي المتعلق بإذن عمل العامل المتغيب، وإذن عمل العامل الصادر بحقه حكم نهائي، وكذلك الضمان المالي المرتبط بالتراخيص التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها نحو توفير بيئة عمل أكثر مرونة وداعمة للقطاع الخاص.
