أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة ماضية قدما في تحويل منظومة خدماتها كاملة إلى إلكترونية في القريب العاجل بهدف تسهيل إجراءات إنجاز المعاملات وتحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمة عدلية ميسرة وعصرية تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين.
وقال الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، خلال جولة تفقدية في قصر العدل الجديد للاطلاع على سير العمل فيه «نحن الآن في المراحل الأخيرة من إصدار تشريعات تعطينا الحق بتحويل منظومة الوزارة كاملة إلى إلكترونية».
وأضاف أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة بتحويل الخدمات المقدمة إلى إلكترونية تباعا مما يساهم في معالجة المشاكل القائمة منذ سنوات طويلة لافتا في هذا الشأن إلى وجود عقدين حكوميين مع إحدى أكثر الشركات تطورا على مستوى الأنظمة وهما شركتا (غوغل) و(مايكروسوفت).
وأشار إلى تركيز الوزارة على ثلاث منظومات رئيسية أولها قيد وتسجيل الدعاوى والإعلان ودفع الرسوم الخاصة فيها والأخرى هي منظومة إجراءات وسرعة التقاضي وعلاج المشاكل التي تؤدي إلى بطء عرض القضايا على المحاكم وآخرها وهي الأهم منظومة تنفيذ الحكم بعد صدوره.
وأوضح أن جولته بمرافقة القياديين والمسؤولين بالوزارة تأتي للوقوف على أي إشكاليات أو معوقات تواجه المراجعين والمتقاضين وخدمات وزارة العدل المساندة للقضاء في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأكد أهمية تذليل كل العقبات والتحديات وحل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين وصون حقوقهم والعمل على إنجاز مختلف المعاملات والخدمات بكل سهولة ويسر ترجمة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين وسرعة الفصل في القضايا من أجل حصول الأفراد على حقوقهم.
وذكر الوزير السميط أن هذه الزيارة تأتي ضمن نهج وزارة العدل في ترسيخ مبادئ العدالة القريبة من الناس وتعزيز كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.
وشملت جولة وزير العدل التي رافقه فيها كل من وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي الاطلاع على سير العمل في مختلف إدارات ومرافق قصر العدل الجديد والإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق مصلحة العمل.
والتقى وزير العدل خلال جولته عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم كما تبادل الحديث مع الموظفين حول التحديات التي تواجههم واقتراحاتهم لتطوير بيئة العمل.