وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء
قمة المستقبل
وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية والذي جدد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير، مستنكراً ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال معتبراً عجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان بأنه مثال قاطع ومؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.
وأكد ممثل سمو أمير البلاد في كلمته حرص دولة الكويت بعد استقلالها في عام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إيماناً منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نمواً مشيراً سموه إلى أن الصندوق قدم منذ عام 1961 تمويلات ميسرة وصل عددها (1073) ما بين قرض ومنحة مساهمة من دولة الكويت في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دولة.
السعودية
وبمناسبة الذكرى ال 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي صادف أمس الاثنين، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يديم على المملكة الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والرفاه، مشيداً بالنهضة المباركة للمملكة وبدورها الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين.
الجنسية
وانطلاقاً من حرص مجلس الوزراء للحفاظ على الهوية الوطنية وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
الحالة المالية
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار في شأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2024، استناداً إلى المادة (150) من الدستور.
ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري في شأن صدور القرار الوزاري رقم (696) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والذي تنص مادته الأولى حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت في حين نصت مادته الثانية على تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى.
وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام والذي تبين أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات مشيرة إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابهم العديد من المخالفات تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية.
متابعة الأداء الحكومي
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي ومسؤولي الجهاز في شأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكافة العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية دولة الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي.
لبنان
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاكٍ صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضاً كل ما من شأنه المساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستقرارها.
وجدد مجلس الوزراء التحذير من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
.