قالت وزارة الداخلية إنه إلحاقاً للبيان والذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 ويتضمن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية وزارة الداخلية تؤكد انها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث ان كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالابلاغ عنها وفقاً للقانون.
حيث تنص المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن: كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
وتؤكد الوزارة بأن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والإعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما ان جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.