توقع البنك الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للكويت نموا بنسبة 2.6% خلال العام الحالي 2024، فيما سيزداد معدل النمو خلال العام المقبل 2025 إلى 2.7% مقارنة بتقديرات بلغت 0.8% خلال 2023. وخليجيا، توقع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية – يناير 2024»، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% خلال العام الحالي، و4.2% خلال 2025، فيما توقع نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.7% خلال 2024، و3.8% خلال العام المقبل، بينما تشير التوقعات إلى نمو اقتصاد البحرين بـ 3.3% خلال 2024، و3.2% خلال 2025، وسينمو اقتصاد عمان بـ 2.7% خلال 2024 و2.9% خلال 2025، بينما يتراجع نمو اقتصاد قطر إلى 2.5% خلال 2024 مقارنة بـ 2.8 خلال 2023، ويزداد في 2025 إلى 3.1%.
وفي البيان الصحافي، حول الآفاق المستقبلية، أشار البنك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع ان يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى 3.5% في عامي 2024 و2025، فيما عدل التنبؤات بالزيادة، مقارنة بما كان متوقعا في يونيو، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.8% في 2025، مبينا أنه في المملكة العربية السعودية، من المتوقع ان ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام، وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، فمن المتوقع ان تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، فمن المتوقع ان يرتفع معدل النمو ليصل الى 3.2% هذا العام و3.7% في عام 2025، وسيرتفع معدل النمو في بعض البلدان، لاسيما في جيبوتي والمغرب وتونس، لكن البلدان القريبة من الصراع ستكون أكثر تضررا، وفي مصر، سيؤدي الصراع على الأرجح الى تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، كما سيؤثر الصراع سلبا على قطاع السياحة في الأردن.
ولاتزال الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، حيث من المتوقع ان ينكمش النمو بنسبة 6% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7% عام 2023، وسيؤدي الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة الى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي، كما سيؤدي الصراع الدائر الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية، وإذا هدأت حدة الصراع فمن المتوقع ان تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل الى 5.4% في عام 2025.
وأشار البنك الدولي إلى أن أحد المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ويشعل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين، وتتعرض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوارث الطبيعية، ويستمر تغير المناخ في زيادة معدلات حدوث وشدة الظواهر المناخية الأشد ضررا.
وفي البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط او ضعف الطلب عليه فقد يكون الإنتاج محدودا، وقد يطول أمد خفض الإنتاج، وفي البلدان المستوردة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط او ضعف الطلب عليه، فقد يكون الإنتاج محدودا، وقد يطول أمد خفض الإنتاج، وفي البلدان المستوردة للنفط سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى الى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لاسيما في البلدان المجاورة.
وزاد: «واجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية، منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط، وفي العام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9%، وفي البلدان المصدرة للنفط، شهد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج».
وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز هذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غير النفطي، وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط انتعش النمو في البلدان التي تم إعفاؤها من اتفاق «أوپيك» لخفض الإنتاج.
وتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، وظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة الى ارتفاع معدل التضخم العام، وفي مصر، تشير التقديرات إلى تباطؤ النمو في السنة المالية 2022/2023 (من يوليو 2022 الى يونيو 2023) بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر المعيشية، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.