أكدت وزارة المالية على جميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي (الاستراحات) الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله، وذلك في إطار حرصها بالحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وشدّدت وزارة المالية في هذا الشأن على جملة من الضوابط الواجب مراعاتها.. أبرزها:
– الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال.
– المحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعدٍّ.
– الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظِّمة للاستغلال.
– سداد المستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير.
ونوّهت الوزارة إلى أن أي إخلال بشروط وضوابط الترخيص أو التقصير في الوفاء بالتزاماته يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما فيها إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فوراً، وذلك دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار مسبق.