على مدى اليومين الماضيين انشغل السوريون برفع شركتي الاتصالات في البلاد، سيرياتيل و”أم تي أن” أسعار الباقات والخدمات المقدمة.
وعمت موجة انتقادات واسعة لقرار الشركتين، فيما دعا العديد من السوريين على مواقع التواصل إلى المقاطعة.
كما اتهم آخرون الشركتين برفع الأسعار بشكل خيالي، بما فاق الـ200%.
أمام موجة السخط هذه، تحركت وزارة الاتصالات، وأكدت أنها وجهت رسالتين إلى الشركتين طالبتهما فيها بتوضيح أسباب ارتفاع أسعار الباقات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة خلال 60 يوماً، فضلاً عن نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح هذه الباقات الجديدة”.
“انتقاد واعتراض وغضب”
بدوره، أوضح الوزير عبد السلام هيكل، أن الوزارة تتابع بعناية “كل ما يرد من انتقاد واعتراض وغضب”.
كما أكد أنه “خلال الأيام القادمة سيقدّم توضيحات لكيفية عمل قطاع الاتصالات في سوريا، وتحدياته، وإلى أين نتجه في المرحلة المقبلة”. وأضاف أن هذا القطاع بأكمله في مرحلة انتقالية لم يشهدها من قبل، ومقبل نحو شراكات واستثمارات جديدة، بعضها حالياً في المفاوضات النهائية”.
إلى ذلك، أشار إلى أنه حتى اكتمال مسارات التطوير هذه، ستسعى الوزارة إلى رفع جودة الخدمة إلى أقصى درجة ضمن الممكن وبكلفة مناسبة، إلا أنه شدد على أن المهمة ليست سهلة.
رغم ذلك، اعتبر عدد من السوريين أن تلك التحركات الرسمية من قبل الوزارة غير كافية. وتساءل آخرون كيف لوزارة وصية على الشركتين ألا تعرف مسبقاً بتغيير أو رفع الأسعار؟!
ورأى البعض الآخر أن وزارة الاتصالات وافقت مسبقاً على قرار الشركتين وإلا لما سارتا به، وفق زعمهم.
يذكر أنه رغم التحديات التقنية العديدة، جراء 14 سنة من الحرب وتدهور الاقتصاد في سوريا، يسير قطاع الاتصالات نحو رقمنة شاملة بدعم حكومي ومبادرات دولية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية (ألياف ضوئية، كابلات بحرية، محطات فضائية)، وإدخال تقنيات حديثة مثل 5G، وغيرها.
