أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الخميس أن (جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي) تمثل منصة وطنية لتحفيز الابتكار المسؤول وترسيخ مكانة الكويت كبيئة صناعية واعدة تلتزم بمعايير الجودة والحوكمة.
وقال الوزير العجيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق الجائزة في دورتها السابعة إن “هذه الجائزة أكثر من مجرد تكريم رمزي وهي رسالة وطنية تؤكد أن التميز الصناعي هو طريق التنمية المستدامة وأن الجودة والانضباط والالتزام بالقانون تشكل الركائز الأساسية لأي صناعة ناجحة”.
وأضاف أن الجهود الرقابية والتفتيشية المشتركة التي نفذتها الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسهمت في ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل القطاع الصناعي.
وأوضح أن “الصناعة الكويتية التي نطمح إليها ليست فقط ناجحة ومربحة بل مسؤولة ومطابقة للمعايير البيئية والمهنية والتنظيمية التي تصون الإنسان والبيئة والاقتصاد معا”.
وأكد أن مستقبل الصناعة الكويتية يبنى على الإنسان والمعرفة وعلى القدرة على تحويل البيانات إلى قرارات والأفكار إلى فرص داعيا المنشآت الوطنية إلى المشاركة بروح إيجابية تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الكويتية وخدمة مسيرة التنمية المستدامة.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي في كلمة مماثلة إن الجائزة حققت منذ انطلاقتها نجاحا بارزا في تعزيز التميز والجودة والتطوير المستمر في القطاع الصناعي الكويتي مضيفا أنها تستند إلى معايير دولية دقيقة مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التميز المؤسسي.
وأوضح الجحيدلي أن قيمة الجوائز المالية تبلغ 100 ألف دينار كويتي (نحو 325 ألف دولار أمريكي) موزعة على ثلاث فئات تشمل القطاعات الصناعية الرئيسية والجوائز التشجيعية في مجالي التحول الرقمي والاستدامة إضافة إلى فئة المبادر الصناعي.
يذكر أن (جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي) انطلقت عام 2002 بهدف نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية وقد تم في هذه الدورة تحديث معايير الجائزة استنادا إلى (إصدار بالدريج 2023 – 2024) بما يواكب التطورات العالمية في مجال التميز الصناعي.
