أقر البرلمان الإيراني اليوم الأحد مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، ما يهدف إلى تسهيل المعاملات واستعادة قيمة الريال التي تراجعت بسبب سنوات من التضخم والعقوبات.
وصوت نواب مجلس الشورى الإسلامي في الجلسة العلنية على القانون بعد الاستماع إلى مداخلات المؤيدين والمعارضين، حيث حاز المشروع على 144 صوتاً مؤيداً مقابل 108 معارضين و3 ممتنعين من أصل 262 نائباً حاضراً، وفقاً لما ذكرته وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وينص مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة، على أن كل 10 آلاف ريال من العملة المتداولة حالياً سيعادل 100 قران، ليصبح كل من «الريال» و«القران» وحدتين نقديتين رسميتين في البلاد.
وتبرز بين بنود مشروع القانون مرحلة انتقالية مدتها القصوى ثلاث سنوات، يجري خلالها تداول الريال القديم والعملة الجديدة معاً، على أن يتم سحب الأوراق النقدية والقطع المعدنية القديمة تدريجياً.
وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ستسوى جميع الالتزامات المالية بالعملة الجديدة.
ويلزم البنك المركزي بتهيئة المتطلبات التنفيذية خلال عامين من تاريخ سريان القانون، والإعلان رسمياً عن بدء المرحلة الانتقالية عبر الجريدة الرسمية والإعلام الوطني.
كما يلزم القانون البنك المركزي بإعداد اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، على أن يقرها مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة العليا للبنك المركزي.
يسعى هذا التغيير إلى تحديث النظام النقدي واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، التي شهدت انخفاضاً حاداً في قيمتها خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات على طهران، انخفض سعر الريال بنسبة 96%، من 42.000 ريال للدولار إلى 1.115.000 ريال.
في الشهر الماضي، ومنذ أن ضغطت فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في 28 سبتمبر، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 15.5%، بينما تجاوز التضخم 45%.
وظل حذف الأصفار من الريال محل نقاش في إيران لأكثر من عقد من الزمان، وتأمل الحكومة أن يسهم هذا الإصلاح الرمزي في تسهيل المعاملات المالية اليومية وتعزيز الصورة الاقتصادية للبلاد في الخارج.
وفي عام 2020، أقر البرلمان الإيراني تشريعاً مشابهاً، لكنه لم يطبق قط.