اعتبرت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة إخطار التقرير الأممي حول إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الأطراف المنخرطة في العنف الجنسي بالنزاعات المسلحة “خطوة أولى” نحو المساءلة بالانتهاكات التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء أمس الثلاثاء بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن.
وناقش المجلس أثناء الجلسة التقرير الشامل والمفصل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024.
وقال البناي إن “ما تضمنه التقرير من حقائق مفجعة تعد تذكيرا صارخا بأننا بعيدين كل البعد من ما نصبو ونطمح إليه على الرغم من التزاماتنا المتكررة فلا يزال العنف الجنسي يستخدم كسلاح حرب وأداة رعب ووسيلة للقمع السياسي في مختلف أنحاء العالم”.
وأضاف إن تكرار هذه الجرائم واتساع نطاقها ضد الضحايا الفلسطينيين يثبت أنها ليست حوادث فردية بل “سياسات وأنماط ممنهجة للتعذيب وهي جرائم مستمرة بلا عقاب أو مساءلة”.
وشدد البناي على أنه لا يمكن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي بأسره التغاضي عن حقيقة أن العنف الجنسي في العديد من الحالات يمارس بشكل ممنهج ومتعمد لتهجير السكان وتمزيق النسيج الاجتماعي وبث الرعب.
وأعرب في هذا الصدد عن إدانة دول المجلس لقيام سلطات الاحتلال بمنع مسؤولي الأمم المتحدة بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يشكل “عرقلة متعمدة ومرفوضة لجهود التحقيق الأممية ويؤكد ضرورة تمكينها من القيام بهذه الزيارة فورا ودون أي شروط”.
وسلط البناي الضوء على بعض المجتمعات الأخرى في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وغيرها التي تعرضت بأكملها لصدمة جماعية نتيجة العنف الجنسي واسع النطاق بما في ذلك العنف الجنسي والموجه على أساس عرقي.
ودعا باسم المجموعة الخليجية الأطراف ذات الصلة إلى التعاون مع الجهات الأممية لتمكينهم من الوصول إلى جميع المناطق المتأثرة من العنف الجنسي وتوثيق الجرائم بالأدلة وضمان توفير الحماية الكاملة والدعم للضحايا ومنع أي أعمال انتقامية ضدهم.
وحذر البناي من استمرار هذه الجرائم الممنهجة الذي يقوض أسس السلم والأمن الدوليين ويزيد من معاناة الشعوب المتضررة ويؤكد أن الصمت أو التراخي في مواجهتها يمثل “تواطؤا غير مقبول”.
وأعرب البناي عن قلق المجموعة الخليجية إزاء ما أشار إليه تقرير الأمين العام من أن الإفلات من العقاب لا يزال القاعدة السائدة وأن أكثر من 70 في المئة من الجناة المدرجين ظلوا على قائمة التقرير لمدة خمس سنوات أو أكثر من دون اتخاذ تدابير وقائية فعالة.
وتطرق إلى النقص المزمن في تمويل الخدمات المخصصة للناجين بحسب التقرير ما يؤكد أن الأمر يتعلق بتنفيذ الالتزامات الدولية حول الحماية موضحا أن الناجين بحاجة إلى الحصول الفوري على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأعرب عن تأييد المجموعة لتوصيات تقرير الأمين العام وذلك بالتشديد على أهمية تعزيز العقوبات ضد الجناة المستمرين في ارتكاب هذه الجرائم بما في ذلك فرض حظر السفر وتجميد الأصول وضمان اعتماد العنف الجنسي كمعيار ثابت للادراج في أنظمة العقوبات.
وحث على إخضاع القوات المسلحة وقوات الأمن لعمليات تدقيق شاملة لضمان استبعاد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم من الخدمة ومحاسبتهم داعيا إلى إدراج أحكام واضحة وملزمة لمنع العنف الجنسي في جميع اتفاقيات إيقاف إطلاق النار والسلام مع ضمان وجود آليات فعالة للتحقق من الالتزام بها.
وأكد ضرورة ضمان نشر مستشاري حماية المرأة في جميع بؤر القلق بتمويل مستدام من الميزانيات العادية للأمم المتحدة بالإضافة إلى وضع برامج لمساندة وإعادة تأهيل الناجين والنوعية المجتمعية.
وختم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة كلمة المجموعة الخليجية بالقول إن العنف الجنسي في النزاعات “ليس نتيجة حتمية للحرب بل جريمة يمكن منعها” مشددا على ان القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية راسخة ومساءلة مستمرة ودعما لا يتزعزع للناجين.
وقال البناي “إننا مدينون للضحايا والناجين الذين وثقت معاناتهم في هذا التقرير ولأولئك الذين لن تروى قصصهم أبدا بأن نحول هذه الكلمات إلى أفعال ملموسة”.