قضت محكمة التمييز بحبس وزير سابق سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 565 ألف دينار بتهمة الاستيلاء على المال العام ، فيما قضت ببراءته من غسل الأموال. وأُسند للحريص بصفته (حين كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة)، تهمة استعمال نفوذه لدى سلطة عامة؛ هي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقتي توسعة صناعيتين بالجهراء والصليبية، من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي، فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه، دون الحصول على موافقة المجلس البلدي مقابل 50 ألف دينار وقام ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، مما ترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، واتهم بارتكاب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة تزوير.
