تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم غد الثلاثاء في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية يوم غد جلستين منفصلتين تخصص الأولى للدعوى المرفوعة من قبل رئيس الجمهورية ضد رئيس مجلس النواب العراقي والتي يطلب فيها العدول عن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الرابع من سبتمبر 2023 والحكم بدستورية اتفاقية خور عبدالله.
أما الجلسة الأخرى فستكون مخصصة للدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء ضد رئيس مجلس النواب والتي يطلب فيها كذلك العدول عن قرار المحكمة المتعلق بالقضية ذاتها.
وطبقا لجدول المرافعات فإن الجلستين ستعقدان من دون مرافعة.
وكان رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء قد تقدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 مطالبينها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.