ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي المتخصص أن سيولة بورصة الكويت بلغت في فبراير الماضي نحو 2.853 مليار دينار كويتي.
وأوضح تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت، أن معدل قيمة التداول اليومي خلال الشهر الماضي بلغ نحو 167.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته نحو 84.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 91 مليون دينار.
وأشار إلى أن أداء شهر فبراير 2025 كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير 2025 حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.7 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1 في المئة، وارتفع مؤشر السوق العام -وهو حصيلة أداء السوقين- بنحو 4.1 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.6 في المئة.
وأضاف التقرير أن حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري «أي في 38 يوم عمل» بلغ نحو 4.581 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 127.3 مليون دينار مرتفعاً بنحو 92.4 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 66.2 مليون دينار.
وبيّن أن توجهات السيولة في شهر فبراير ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9 في المئة فقط من تلك السيولة وثلاث شركات من دون أي تداول.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبياً والسائلة حظيت 12 شركة «ضمنها شركتان في السوق الأول» قيمتها السوقية تبلغ نحو 4.9 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.4 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت، ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدماً بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إلى جانب تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكل الأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي بورصة الكويت دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.