عقب جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس الخميس عن سعادته بتنظيم أول فعالية خليجية في التاريخ ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل استعراض الإنجازات الاقتصادية المتعددة التي حققتها دول المجلس على مر السنوات.
جاء ذلك في تصريح صحافي للبديوي أدلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إثر انتهاء فعالية من تنظيم الأمانة العامة على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة (دافوس) السويسرية والتي تحمل عنوان (التنوع الاقتصادي وأثره على الاستدامة) وذلك بهدف بحث دور دول مجلس التعاون في النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد البديوي أن الحدث كان فرصة استثنائية لوزراء المالية في دول المجلس لتسليط الضوء على الوضع المالي المتميز لدولهم لما تتمتع به من تطور وإبداع وقدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية.
وأفاد بأن المناقشات ركزت على سبل تعزيز اقتصادات دول الخليج والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق النمو المستدام.
كما أوضح الأمين العام أن الوزراء المشاركين قدموا شرحا حول مراكز قوة الاقتصاد الخليجي وقدموا خطط دولهم المستقبلية التي تهدف إلى تمكين وتعزيز اقتصاداتها.
وأضاف أن الحضور الكبير الذي شهدته الفعالية يعكس أهمية الحدث وأهمية إقامته بشكل سنوي في المستقبل ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف البديوي أن منتدى (دافوس) كان فرصة لكل دولة من دول الخليج لعرض خططها الطموحة ومشاريعها المستقبلية الخاصة بها حيث ركزت بعض الدول على التنمية الاقتصادية وأخرى على السياحة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات كما قدمت الفرق المتخصصة المشاركة من دول المجلس مشاريعها واستفادت من المشورة المتبادلة بين الدول المشاركة.
وأكد الأمين العام أن المشاركة الكبيرة لوزراء دول التعاون والتعددية في الملفات الاقتصادية التي تم نقاشها خلال الفعالية تعكس التزام المجلس بوضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز حضور دول الخليج في الساحة الاقتصادية العالمي.
ومن جانبها نقلت الأمانة العامة لمجلس التعاون عن البديوي قوله ان دول مجلس التعاون تعد من بين الدول الأكثر استقرارا في العالم مما يعزز دورها كموردين موثوقين للطاقة عالميا.
وذكرت الامانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال كلمة البديوي في الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان «التنوع الاقتصادي وتأثيره على الاستدامة: دور مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي العالمي» في مدينة (دافوس) السويسرية.
وأكد الأمين العام في كلمته أن مجلس التعاون رغم التحديات التي يواجهها يظل ملتزما بالسلام واحترام القانون الدولي والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
وتحدث عن تأسيس مجلس التعاون وأهدافه مستعرضا أبرز المراحل الاقتصادية التي مر بها بدءا من تأسيس منطقة التجارة الحرة في عام 1983 والتي ألغت الرسوم الجمركية على السلع المتداولة بين الدول الأعضاء مما أدى إلى زيادة كبيرة في التجارة والاستثمار داخل المنطقة.
وأشار إلى إنشاء الاتحاد الجمركي في عام 2003 الذي شهد تطبيق تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من خارج المجلس مما ساعد على حماية الصناعات المحلية وتسهيل التجارة كما تطرق إلى السوق المشتركة في عام 2008 مما سمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة داخل المنطقة وعزز التكامل الاقتصادي وخلق سوقا أوسع.
كما أكد أن دول المجلس تواصل العمل معا لتحقيق التكامل الاقتصادي الكامل وفقا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تحدد آليات تحقيق هذا التكامل.
واستعرض الأمين العام مجموعة من الحقائق والإحصائيات التي تؤكد مكانة مجلس التعاون الخليجي وقوته الاقتصادية إقليميا ودوليا وأشار إلى أن دول المجلس ستواصل مهمتها لضمان الازدهار والاستدامة ومستقبل أفضل للجميع من خلال مشاركاتها النشطة ومبادراتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأضاف أن المجلس نفذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار مما أثمر عن زيادة كبيرة في التجارة البينية بين دول المجلس والخارج.
ووفق البيان استعرض الوزراء عددا من الموضوعات وتبادلوا وجهات النظر حولها بما في ذلك أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل مثل النفط والغاز وتعزيز الابتكار والتنويع في القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية.
وبين الأمين العام أنه وفي ضوء نجاح الفعالية الخليجية في (دافوس) وما شهدته من حضور كبير فقد تم الاتفاق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنتدى الاقتصادي العالمي على أن يتم عقد جلسة سنوية تختص فقط بشؤون مجلس التعاون من الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وشارك في الفعالية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ووزير المالية والاقتصاد البحريني سلمان الخليفة ووزير المالية السعودي محمد الجدعان.
ويواصل الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي اعماله إلى غاية 24 يناير 2025 تحت عنوان (التعاون من أجل العصر الذكي) من أجل بحث حلول لمواجهة عدم الاستقرار العالمي الناتج عن الصراعات الجيوسياسية والتحديات الناتجة عنه.