أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشهادات الدراسية التي حصل عليها موظفو وزارة العدل، وذلك لضمان صحة المؤهلات الأكاديمية ومطابقتها للمعايير المعتمدة من الجهات الرسمية.
وأوضح السميط أن اللجنة ستضم مستشارين من وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، من أصحاب الاختصاص، وذلك لتعزيز الحيادية والشفافية في عملية المراجعة والتحقق من الشهادات.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة يعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والمصداقية، وضمان أن جميع موظفيها مؤهلون لتقديم خدماتهم بناء على مؤهلات صحيحة ومعتمدة، وان أي حالة تزوير أو تلاعب سيتم التعامل معها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن وجود ممثلين عن هذه الجهات الحكومية المختلفة يعزز من مصداقية الإجراءات، حيث ستعمل اللجنة بشكل متكامل على مراجعة جميع الشهادات بدقة والتأكد من اعتمادها من قبل الجهات المختصة داخل الكويت وخارجها.
ودعا جميع الموظفين إلى التعاون الكامل مع اللجنة وتقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل الوزارة.
وبين أن اللجنة ستباشر أعمالها فورا، على أن ترفع توصياتها النهائية مباشرة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوزات قد تكتشف.