وافق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول على التوجّه إلى مقرّ هيئة التحقيق الأربعاء للمثول أمام المحقّقين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو شهر ونصف، بحسب ما أعلن أحد محاميه.
وقال المحامي سيوك دونغ-هيون عبر فيسبوك إنّ «الرئيس يون قرّر الحضور شخصياً إلى مكتب هيئة مكافحة فساد كبار المسؤولين (التي تتولى التحقيق في هذه القضية) اليوم الأربعاء».
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أنّه وافق «حقناً للدماء» على الرضوخ لأوامر المحقّقين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.
وقال يون في رسالة مصوّرة نشرت بعد أن أوقفته سلطات التحقيق واقتادته إلى مقرّها «لقد قررتُ الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد»، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له «من أجل تجنّب أيّ إراقة مؤسفة للدماء».
ودخل يون مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين بعد أن اعتُقل تنفيذاً لمذكرة توقيف صدرت بحقّه في قضية فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
واقتيد يون من مقرّ إقامته الرسمي المحصّن بشدّة في وسط سيول ضمن موكب أمني إلى مقرّ هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين بعد أن أعلن فريق مشترك من المحقّقين والشرطة أنّهم نفذوا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
وأعلن مسؤول في هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية الأربعاء أنّ المحقّقين الذين بدأوا فجر الأربعاء محاولتهم الثانية لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك-يول تمكنوا من دخول مقر إقامته الرسمي.
وقال المسؤول للصحافيين «لا نعرف العدد الدقيق للأشخاص الموجودين داخل المقرّ، لكن هناك مدّعون عامّون».
كان مكتب تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية قد قال في بيان، إن تشوي دعا أول أمس الإثنين الأمن الرئاسي والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل.
وجرت محاولة سابقة لاعتقال يون في الثالث من يناير لكنها باءت بالفشل، بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمع يون الحصين بوسط العاصمة سول.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله.