قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي بتأييد حكم حبس شرطي مرتش لمدة 5 سنوات وتغريمه 1000دينار؛ وذلك لتلفيقه تهمة اتجار بالمشروبات الروحية ضد آسيويين لإبعادهم من البلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بصفته رقيبا في وزارة الداخلية أنه قبل رشوة بمبلغ 500 دينار من مصدر سري لالقاء القبض على شخص لابعاده عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية وقبض عليه وحجزه لمدة نصف ساعة في غرفة التحفظ بالمخفر في غير الحالات التي يجيزها القانون.
وتتلخص القضية فيما سطره ضابط الواقعة بأن المتهم يتسلم رشاوى لتلفيق اتهامات كيدية بحق آسيويين ويدعي أنهم يتاجرون بالمشروبات الروحية لابعادهم عن البلاد؛ وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض والتفتيش وتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهم والمصدر السري وبعد عمل كمين بإرسال مركبة بها مشروبات روحية تم القبض على المتهم.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان رسمي لها إنه ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة المعنية لحفظ الأمن ومحاربة الفساد، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص من القاء القبض على رجل أمن متلبساً في واقعة استغلال السلطة واستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ضبط اشخاص من الجالية الآسيوية وابعادهم عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية بحقهم، وتمت احالته الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية انها لا تقبل المساس والإساءة للمؤسسة الأمنية ولا أحد فوق القانون كائناً من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.