ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سيولة بورصة الكويت ارتفعت في عام 2024 بنسبة 42.8 في المئة، لتبلغ نحو 14.833 مليار دينار كويتي، مقارنة مع نحو 10.386 مليار دينار في عام 2023.
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت، إن معدل دوران الأسهم للشركات المدرجة في البورصة، ارتفع من 25.7 في المئة لعام 2023 إلى نحو 33.7 في المئة لعام 2024.
وأشار إلى أن المعدل اليومي لقيمة التداول ارتفع بنحو 39.4 في المئة، حيث بلغ نحو 59.8 مليون دينار مقابل نحو 42.9 مليون دينار لمعدل عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجّل أداءً إيجابياً مع نهاية عام 2024 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2023، إذ بلغ مستوى 7362.5 نقطة أي بارتفاع بنحو 545.3 نقطة أو بنسبة 8.0 في المئة مقارنة مع مستوى 6817.3 نقطة.
وأضاف أن «أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2024 كانت قد تحققت بتاريخ 13 مارس عندما بلغ 7473.6 نقطة وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 17 أبريل عندما بلغ 6910.1 نقطة».
وذكر التقرير أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام بلغت نحو 43.5 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2023 يلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بنحو 3.2 مليار دينار أو نحو 8.0 في المئة.
وأوضح أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة، في حين سجّلت 30 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركة واحدة.
وبيّن التقرير أن أكبر ارتفاع مطلق في القيمة كان من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.19 مليار دينار، تلاه قطاع الخدمات المالية بارتفاع بنحو 1.18 مليار دينار، بينما سجّلت قيمة قطاع الصناعة أكبر انخفاض بنحو 613.9 مليون دينار.
وأكد أن قطاع البنوك ما زال هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 61.1 في المئة وسيولته البالغة نحو 32.9 في المئة من جملة سيولة البورصة، كما حصد قطاع الخدمات المالية نحو 11.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة وعلى نحو 30.1 في المئة من سيولتها أي أن مساهمته في السيولة 2.7 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني تسجيله ارتفاعاً كبيراً في مستوى سيولته.
وأضاف أن قطاع الاتصالات كان ثالث أكبر المساهمين بنحو 7.1 في المئة من قيمة شركات البورصة، وحاز نحو 3.4 في المئة من سيولتها.
ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات الرابحة بلغ نحو 113 شركة من أصل 138 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 2.16 مليار دينار خصم منها نحو 41.9 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 25 شركة.
وأضاف أن قطاع البنوك ساهم بنحو 58.6 في المئة من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الخدمات المالية بنحو 11.5 في المئة من الأرباح، كما شارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو 29.9 في المئة من تلك الأرباح المطلقة.