قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد، بحبس تشكيل عصابي للاتجار بالإقامات يتكون من مفتشة في القوى العاملة وصاحب شركة وشخصين آخرين لمدة خمس سنوات.
كما قضت بحبس 3 وافدين لمدة سنة وذلك لشرائهم إقامات مزورة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة الاولى بصفتها مفتشة لدى ادارة تقدير الاحتياج بالقوى العاملة بأن قبلت مبلغ 2000 دينار، على سبيل الرشوة لقيامها بإنجاز معاملات تفتيش لصالح شركة، كما تورط أشخاص آخرون بالمساعدة والاتفاق والتوسط للرشوة، والتزوير في مستندات هيئة القوى العاملة بتسجيل عمالة اضافية، وحصول وافدين على إقامات بطريق التزوير.