أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أنه وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية في بلاده، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقال «انطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجّهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها».
وذكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التعديلات الدستورية المتوقعة ستطرح للتصويت الشعبي، وتتضمن العودة إلى نظام التعيين بدلاً من الانتخاب. وقال: «نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى، ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي».
وأضاف أن «هناك قنوات عديدة للتشاور مع القطريين». وقال الشيخ تميم في خطابه أمام مجلس الشورى: «كلنا في قطر أهل، والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها».
وقال: «أصارحكم القول بأني دعوت إلى انتخابات مجلس الشورى رغم تحفظ العديد من المواطنين المخلصين، قلت في حينه إنها تجربة وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية».