ذكرت الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بادارة البحث والتحري، تمكنتت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية. وذكرت الإدارة أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على إحدى الشركات، وكشفت جهود رجال المباحث، بعد عمليات البحث والتحري، أن الشركة استقدمت عمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددة على أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من يحاول مخالفة القوانين أو التلاعب بهاء مشيرة إلى استمرار الجهود الأمنية المكثفة على مدار الساعة لرصد المخالفات والتصدي لكافة أشكال الجريمة.
