قضت محكمة التمييز القطرية بقبول الطعن المقدم من عبدالله الشاهين، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، على حكم الإدانة الصادر ضده، وأمرت بإعادة محاكمته أمام هيئة قضائية جديدة، بناءً على ما وصفته المحكمة بوجود عيوب قانونية جوهرية في الحكم المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر بحق الشاهين لم يستند إلى أدلة قانونية كافية، ولم يتضمن تحليلًا قانونيًا سليمًا، ما حال دون تحقيق أركان الجريمة. كما أكدت المحكمة أن الحكم لم يتناول الواقعة المستوجبة للعقوبة بشكل كامل، ولم يوضح الظروف المحيطة بها، مما أثر على توافر شروط الإثبات في القضية.
وبينت المحكمة أيضًا أن الحكم شابته عيوب في التسيب وإخلال بحق الدفاع، حيث لم يُمنح الدفاع الفرصة الكافية للتفاعل مع الأدلة المطروحة، ما اعتبرته المحكمة بمثابة فساد في الاستدلال، وهو ما يخل بمبدأ العدالة الإجرائية.
لذلك، أمرت المحكمة بتمييز الحكم دون الحاجة للتطرق إلى باقي أوجه الطعن، وأكدت على أهمية إجراء محاكمة جديدة.