أشارت بيانات سفارة دولة الكويت لدى إسبانيا إلى ان الكويتيين يملكون أكثر من 7000 عقار في إسبانيا مع زيادة في الإقبال على الشراء في السنوات الأخيرة ولاسيما بعد جائحة فيروس كورونا، حيث يشتري الكويتيون ما يتراوح بين 45 إلى 50 عقار سنويا، ليتصدروا بذلك الترتيب الخاص بالمشترين الخليجيين في إسبانيا.
وسجلت عمليات الشراء في عام 2024 نموا قدره 20 في المئة مقارنة بعام 2004 بمعدل نمو سنوي بواقع واحد في المئة فيما تقع معظم تلك العقارات في إقليم الأندلس جنوبا ولاسيما في محافظة ملقا بينما لا يتجاوز عدد العقارات في المناطق الإسبانية الأخرى وعلى رأسها برشلونة وسيغوبيا وطليطلة عتبة ال 100 عقار.
ويقتني الكويتيون منازل يبلغ متوسط مساحتها 100 متر مربع فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف يورو إلى 450 ألف يورو ويستثمر عدد قليل في منازل تبلغ قيمتها مليون يورو.
وفي هذا الصدد قال سفير دولة الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي لـ (كونا) اليوم الأربعاء ان إسبانيا من بين الوجهات المفضلة للملاك الكويتيين في أوروبا مرجعا ذلك إلى المناخ الأمني والسياسي المستقر والأسعار التنافسية للمنتجات العقارية مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة إلى جانب جودة المشاريع السكنية والمناخ المعتدل.
ولفت السفير الخرافي إلى وجود شركات عقارية في الكويت تروج لامتلاك المنازل والاستثمار في إسبانيا عبر تسويق عقارات تتناسب مع الذوق الخليجي ومتطلباته فيما أشار أيضا إلى ان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كذلك في تعزيز الاهتمام بإسبانيا وبسوقها العقاري المتنوع.
وذكر ان الإقبال على شراء العقارات في إسبانيا نما بعد جائحة فيروس كورونا بفضل الأمن السياسي والمالي مشيرا إلى ان عددا من الكويتيين باعوا عقاراتهم في دول أخرى وانتقلوا للشراء في إسبانيا.
وإلى جانب ملاك العقارات فإن إسبانيا تحظى بإقبال السياح الكويتيين الذين تنامت أعدادهم بعد تدشين الخطوط الجوية الكويتية رحلات جوية مباشرة إلى بعض المدن الإسبانية ليصل عدد السياح في عام 2023 إلى 150 ألف زائر منهم 100 ألف عبر الخطوط الجوية الكويتية وحدها في حين تشير التوقعات إلى استمرار نمو أعدادهم في العام الجاري.
وتظهر بيانات دراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية الدولية (نايت فرانك) أن إسبانيا تأتي من بين الدول الأوروبية الخمس الأكثر اقبالا على الاستثمار العقاري بعد انجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا.
ويشكل قطاع العقارات أحد أهم روافد الاقتصاد الإسباني حيث ساهم في عام 2022 ب 11 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد ووفر إلى جانب قطاع البناء والترويج العقاري وظائفا ل 3ر1 مليون شخص وفق بيانات المهد الوطني الإسباني للإحصاء.