أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف، قراراً يوجب على المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة شاليهات أو قطع أراض المتأخرين عن سداد مقابل الانتفاع الواجب دفعه للخزينة العامة بالمبادرة فوراً لتسديد كافة المبالغ المستحقة.
ونصّ القرار على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل مقابل الانتفاع بأملاك الدولة خلال موعد أقصاه 60 يوماً من نشر القرار، واتخاذ ما يلزم لإلغاء تراخيص الانتفاع بأملاك الدولة (شاليهات/ قطع أراض) وإخلاءها إدارياً في حال عدم التزام المرخص لهم بالانتفاع بأملاك الدولة.