بعد مرور 3 أيام على الإعلان عن تطبيق قرار البصمة الثالثة لإثبات تواجد الموظفين في أماكن عملهم بجهات الدولة، استقبلت المحكمة الإدارية اول دعوى للمطالبة بإلغاء القرار.
وقال مقدم الدعوى: لقد قمت برفع دعوى بإلغاء البصمة الثالثة، مؤكداً أن قرارات “الخدمة المدنية” نصت على ان تواجد الموظف في مقر عمله من مسؤولية المسؤول المباشر، فلو صح ان هناك موظفا بصم وخرج من العمل فمن المفترض ان مسؤوله هو من يحاسبه.
وأضاف الانصاري قائلاً: سأوجه عدة أسئلة للمحكمة الإدارية عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة المشكلة التي وضعت تصوراتها وخطتها بشان البصمة الثالثة، وهل تم وضع تصور كامل مبني على دراسة فعلية جدية بأن نظام البصمة الثالثة سوف يحفز عمل الموظفين ويقلل من التسيب ويزيد من إنتاجية العمل؟ وأسئلة أخرى سأوجهها لأنه من حق الموظفين معرفتها بمناسبة إصدار هذا القرار .