أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد من الأعضاء السابقين لمجلسي إدارة جمعيتيين تعاونيتين إلى النيابة العامة، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين الوافدين، وذلك بناءاً على توصيات لجان التحقيق المشكلة أخيراً من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيتين، وبناء على توصية الهيئة العامة لمكافحة الفساد
