توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عاماً لتطهير غزة من نحو 40 مليون طن من الركام والأنقاض في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار.
وستسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من الهجوم الإسرائيلي الطاحن الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.
ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
وفي شهر مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.
هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضاً أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عاماً من التنمية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد مبنى واحدا في خان يونس، جنوبي مدينة غزة، لم يتضرر.
وأضافت «لقد تغيرت التضاريس الفعلية، فهناك تلال حيث لم يكن هناك شيء، كما أن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، أي 907 كيلوغرامات، التي أسقطتها إسرائيل تغير في المشهد الحقيقي».
وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في يناير وترتفع كل يوم.
وفي إبريل الماضي، قال الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق بير لودهامار، إن نحو 10في المئة من القذائف، في المتوسط، لم تنفجر عند إطلاقها وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.
وأضاف أن 65 في المئة من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.