أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون رمزي إلى حد كبير يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسعى مدعي عام الجنائية الدولية في مايو المنصرم إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إضافة الى 3 من قادة حركة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية، ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.
ومن شأن مشروع قانون العمل المضاد للمحكمة الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديمقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان: «تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة».
ويُعد هذا القانون بمثابة رسالة، حيث من غير المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى لم حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه يعارض بشدة هذه الخطوة.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها.
ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
وانتقد البيت الأبيض المحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو بأنه أمر مشين، كما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست النهج الصحيح.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة أمس الثلاثاء حين قال للصحفيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب: «موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات، ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت».
وكان نتنياهو قد أعرب عن خيبة أمله من رفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الجنائية الدولية.