تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة، محذرا من احتمال وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين.
وهذا أول قرار يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان تجاه الحرب الإسرائيلية المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار الجمعة، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، وذلك في الجلسة الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
وأدان القرار «استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع» في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ودعاها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، إلى «الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية».
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما حظي بدعم من بوليفيا وكوبا بالإضافة إلى دولة فلسطين.
وطالب القرار إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من العقاب الجماعي.
ودعا، إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وأدان اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأدان «التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي»، وحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
ودعا القرار إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.
ورغم أن مجلس حقوق الإنسان، لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، إلا أن هذا القرار يزيد من العزلة الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل مزيدا من الضغوط عليه لوقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويضع التزامات أخلاقية على الدول الداعمة له.
إلى ذلك، طالبت منظمة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترا كيتشن»، بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة في قصف اسرائيلي لقافلة مساعدات تابعة له في غزة الاثنين الماضي.
وجاء ذلك تعليقا تعليقا على نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي حول الضربة، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف «مسلحا من حماس» عندما قتل عناصر الاغاثة السبعة، وأقر بأنه اقترف سلسلة «أخطاء فادحة» وانتهاكات لقوانينه الخاصة.
وقتل العاملون السبعة في ثلاث غارات خلال أربع دقائق بمسيرة إسرائيلية، بينما كانوا يفرون من سيارة الى أخرى، وفق ما قال الجيش الذي أشار الى «خطأ عملياتي في تقييم الوضع» بعد رصد مسلح يشتبه بأنه من حركة حماس.
وقال الجنرال المتقاعد يوآف هار إيفين الذي يقود التحقيق إنه تم طرد الضابطين وهما برتية كولونيل ومايجور اللذين أمرا بالقصف.
وبث ضباط إسرائيليون أمام صحافيين مقاطع فيديو التقطتها مسيرة لشخص قدموه على أنه «عنصر من حماس» انضم الى موكب منظمة «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركز العالمي) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.
وكانت السيارات الثلاث تحمل شعار المنظمة على سطحها، إلا أن هار إيفين زعم أن كاميرا المسيرة لم تتمكن من رؤية الشعار بسبب الظلمة.
جاء ذلك، في وقت وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب على غزة «إلى 33091 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75750،» بحسب وزارة الصحة في القطاع، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
بموازاة ذلك، أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات القوات الاسرائيلية المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس المحتلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب الأقصى.
وانتشرت القوات الاسرائيلية في شارع الواد داخل البلدة القديمة وفي شارع نابلس قرب باب العامود، وفي محيط باب الأسباط، ونصبت حواجز حديدية، واعتدت على الشبان تزامنا مع توافدهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ومنعت مرور المركبات والدراجات النارية من حي واد الجوز.
كما منعت آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول إلى المدينة القدس المحتلة، لأدء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.
و«فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنعت عددا منهم من الدخول»، بحسب وكالة «وفا»التي أكدت أن «قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول».