أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام استناداً على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2023/830).
وقالت وزارة الدفاع إن ذلك يأتي استكمالاً لقضايا الاعتداء على المال العام والتي بدأها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزراة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال.